كتاب الصوم — الصفحة ٢٢٨

المقام الثاني : في جواز الاكتفاء بالصوم الرجائي عن رمضان

الجزم بالنية ، بل ولو كان مشرعا .

فالعمدة هي أخبار المسألة الناطقة بنفس واحد على أنه يقضي

وإن تبين أنه رمضان ، وإليك نبذة منها :

منها : ما في التهذيب بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )

في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان .

فقال ( عليه السلام ) : عليه قضاؤه وإن كان كذلك ( 1 ) .

ويناقش فيه : بأن المفروض فيه هو الصوم الفارغ عن الشعبانية

والرمضانية ، بل يصوم وهو في يوم الشك ، فلا يدل على المقصود ، وهو

البطلان فيما إذا نوى رمضان رجاء ، أو تشريعا .

وما في كتب المتأخرين من سقوط جملة وإن كان كذلك عن

المعنى ( 2 ) ، فهو غير متين كما عرفت . هذا مع كون من رمضان متعلقا بقوله

يصوم حتى يفيد أنه يصوم على أنه رمضان ، خلاف الأسلوب العربي .

ومنها : ما في التهذيب بإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي

عبد الله ( عليه السلام ) قال في يوم الشك : من صامه قضاه وإن كان كذلك يعني من

صامه على أنه من شهر رمضان . . . إلى آخره ( 3 ) .

1 - تهذيب الأحكام 4 : 182 / 507 ، وسائل الشيعة 10 : 25 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 6 ، الحديث 1 . 2 - مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم 1 : 72 . 3 - تهذيب الأحكام 4 : 162 / 457 ، وسائل الشيعة 10 : 27 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 6 ، الحديث 5 .