كتاب الصوم — الصفحة ١٩

الجهة الخامسة : حول تقسيم الصوم إلى الاحكام الأربعة

منهي عنها .

ولو كان في مورد اجتمع الأمر والنهي ، فإن كانت قرينة على أن يكون

النهي عن قيد فهو ، وإلا فيكون كسائر المواقف في المعارضة ، أو يجمع

بينهما بأن يكون الأمر قرينة على الكراهة قبال الحرمة ، ولا يشهد على

المطلوبية .

وغير خفي : أن مع إمكان جريان نزاع الاجتماع في المطلق والمقيد ،

لا يلزم أيضا قلة الثواب ، ولا يصح التفسير المزبور .

فبالجملة : إذا كانت هي مكروهة ذاتا ، فتكون حرمتها منحصرة

بالحرمة التشريعية ، والالتزام بذلك ممكن ، بخلاف ما إذا كانت محرمة ،

فإن من الممكن الالتزام بالحرمة الذاتية هناك ، فعلى ما تقرر ، فلا بد من

المحافظة على ما هو قضية الظواهر ، وهي كراهة العبادة بعنوانها المنهي ،

وحرمتها الذاتية .

نعم ، اشتمال العبادة على العناوين الأخر المأمور بها حسب

الاطلاقات والعمومات ، يستلزم استحقاق العبد جعلا وثوابا ، لا لأجل

العنوان المنهي ، بل لأجل سائر العناوين المقارنة معها ، مثلا الصلاة منهي

عنها في مورد ، وهي مكروهة أو محرمة في موارد ، وإذا تخلف العبد فصلى

فقد أتى بالذكر ، والقراءة ، والركوع ، والسجود ، وهكذا من العناوين

الممدوحة ، وهي بعناوينها الذاتية ليست مورد النهي ، فيستحق الجعل

لو كان على السجود جعل ، لاطلاق دليله .

وأما ما اشتهر : من انحلال الأمر النفسي إلى الأوامر النفسية

الضمنية ، فالنهي مثله ، فهو من الشهرات الكاذبة التي حررنا تحقيقها