كتاب الصوم — الصفحة ٢٢٥

وفيها مقامان : المقام الأول : في جواز الاتيان برجاء رمضان تكليفا

وأما إذا كان من قصده التشريع - بناء على إمكانه ، ولا سيما فيما نحن

فيه ، لعدم ظهور للفعل المتشرع به ، فإنه ربما يصلي صلاة خاصة

اختراعية ، فإنه عمل تشريعي ومحرم ، وأما النية في الصوم فهي لا تحصل

جزافا ، والامساك ليس بعمل ينسب تشريعا إلى الشرع - فلا يتصور التشريع

المتصور في سائر العبادات في الصوم ، فما عن المدارك ( 1 ) خال من

التحصيل في المقام ، فحرمة الصوم مبنية على المسألة العقلية

المحررة في الأصول ، وبطلان العمل التشريعي به مورد الخلاف ، وقد

فصلناه في محله ( 2 ) .

فبالجملة : حرمة الصوم يوم الشك برجاء رمضان تكليفا ،

ممنوعة حسب القواعد .

وأما حسب النصوص ، فربما يستظهر من جمع منها جوازه تكليفا ،

لعدم النهي عنه مع اقتضاء السؤال للنهي عنه ، كما في معتبر محمد بن

مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : في الرجل يصوم يوم الذي يشك فيه من رمضان

فقال : عليه قضاؤه وإن كان كذلك ( 3 ) وفي عدة أخرى من أخبار الباب

السادس من أبواب وجوب النية ( 4 ) .

ويستدل ببعض منها للمنع ، كخبر الزهري قال : سمعت علي بن

1 - مستمسك العروة الوثقى 8 : 226 ، مدارك الأحكام 6 : 34 . 2 - تحريرات في الأصول 4 : 352 وما بعدها . 3 - تهذيب الأحكام 4 : 182 / 507 ، وسائل الشيعة 10 : 25 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 6 ، الحديث 1 . 4 - وسائل الشيعة 10 : 25 - 29 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 6 .