كتاب الصوم — الصفحة ٢٢٠

الجهة الثانية : في وقوعه عن رمضان إذا نوى غير رمضان

صورة العلم بشعبان ( 1 ) ، مع أن الرواية تنفيه ، غير تام ، لأن الرواية لا تدل

على عدم الاجزاء في تلك الصورة بالضرورة ، ومجرد فرض الشك وعدم

العلم ، ومجرد فرض الشك وعدم العلم ، لا يستدعي كون الشك قيدا

ودخيلا ، بل هو من إحدى صور المسألة ، ولكثرة الابتلاء به فرض في

الرواية ، فافهم ولا تخلط .

هذا مع أن التعليل يعمم ، مع أن الأظهر في أخبار المسألة أن

المقصود من الصوم في شعبان ليس الصوم الندبي ، بل النظر إلى

نفس الامساك الشعباني بالأعم من الندب والوجوب .

إن قلت : كيف يعقل أن يقع صوم النذر ، والكفارة وأمثالهما عن

رمضان ، مع التباين الطبيعي الموجود في البيت ؟ !

قلت نقضا : إن التباين المزبور يحصل بين المندوب ورمضان ، فتأمل .

وحلا : إن الواجب في شهر رمضان هو الامساك القربى ، وبما أنه في

شهر رمضان يتعين له ، ولا يشركه غيره ، وعلى هذا تكون النيات الأخر

كالحجر جنب الانسان ، ولأجل ذلك إذا علمنا بأن الأمر كذلك ، فلا تحصل في

صورة العلم والعمد نية الصوم الآخر فيه ، وفي صورة الجهل والنسيان

يتمكن من القصد للصوم الآخر ، إلا أنه يقع رمضان ، فعموم التعليل مورد

العمل والاستدلال ، ولا ينافيه توهم جواز الصوم الآخر عمدا في رمضان ،

لما أشير إليه آنفا .

نعم ، في صورة العلم والعمد إن نوى الكفارة في رمضان ، فهو من

1 - مستمسك العروة الوثقى 8 : 223 .