كتاب الصوم — الصفحة ١٨

الجهة الخامسة : حول تقسيم الصوم إلى الاحكام الأربعة

تعدد المقتضي ، وهذا غير قابل للتصديق أصلا .

وأما توهم امتناع ذلك لأجل أن الاتيان بذوات الصيام والصلوات ،

لا يكفي ، وقصد القضاء يستلزم كون الواجب هو القضاء ، فهو قابل للدفع

بأنه في هذه الصورة ، يجب عليه قصد النيابة ، فإذن لا يحتاج إلى القصد

الزائد .

وبالجملة : إن المسألة تحتاج إلى مزيد تأمل يأتي في محالها إن شاء

الله تعالى ( 1 ) .

الجهة الخامسة : حول تقسيم الصوم إلى الاحكام الأربعة

الجهة الخامسة : حول تقسيم الصوم إلى الأحكام الأربعة

قال في العروة : وينقسم إلى الواجب ، والمندوب ، والحرام ،

والمكروه ، بمعنى قلة الثواب ( 2 ) انتهى .

أقول : هذا التفسير في المكروه هو الشائع بين أهل النقل ، وذلك لأن

معنى العبادة المحرمة هي الحرمة التشريعية ، فلو كانت العبادة مكروهة

اصطلاحا تكون للا أمر فتكون محرمة فهي والمحرمات واحدة . وإني غير راض

به ، وذلك لأن الالتزام بمحرمية العبادة ذاتا أحيانا ، مما هو ممكن ، فكراهتها

الذاتية أيضا ممكنة . ولو كانت العبادة لا تجتمع مع الكراهة

الاصطلاحية ، فهي لا تجتمع مع الحرمة بطريق أولى ، فكما أن معنى حرمتها

الذاتية ليس إلا تعلق النهي بها ، كصوم العيدين ، كذلك معنى كراهتها : أنها

1 - يأتي في الصفحة 136 - 137 . 2 - العروة الوثقى 2 : 166 ، كتاب الصوم .