كتاب الصوم — الصفحة ٢١٢

الصورة الثالثة : في نية النذر غير المعين وأخويه والصيام المستحب

وإن قلنا بالخطور ، فكفاية الحكمي منه إلى آخر الشهر تحتاج

إلى دليل ، وإلا فمقتضى القاعدة اعتبار النية لكل يوم .

وهكذا إذا ذهل عما ارتكز لديه ، فإنه يشكل كفايتها أيضا ، لأن بقاءها

الحكمي غير ناهض عليه الدليل الشرعي . ولو شك في أصل اعتبارها أكثر

مما مضى ، فالبراءة محكمة .

إن قلت : لو اقتضت القاعدة لزوم الاقتران بالنية ، فلا تنتهي النوبة

إلى البراءة عند الشك في الكفاية .

قلت : نعم ، إلا أن لنا دعوى أنها في خصوص صوم شهر رمضان مثلا ، أو

أقسام الصيام المعينة الأخرى - بالتعيين الشرعي ، أو التعيين

الفاعلي - تكفي النية الواحدة الواقعة في ابتداء الشهر ، لاتحاد الصوم

المشترك فيه أيام الشهر ، ولا قاعدة عقلية في المقام تمنعها ، وإذا ذهب

جمع إلى الكفاية ، فيعلم منه : أن للشرع تجويز الاكتفاء ثبوتا ، فتجري

البراءة إثباتا .

فتحصل إلى هنا : أنه مع بقاء الارتكاز في جميع الأحيان ، يصح في

جميع الصور المزبورة صوم الشهر كله ، ومع عدم بقائه يمكن تصحيحه ،

لأجل إمكان كون الصوم العبادي مما يصح وإن ذهل المكلف عن قصده

ونيته ، لأن الصوم نوع خاص من العبادة ، فإنه يكون في النوم مغفولا عنه

أصلا ، وما كان شأنه ذلك لا يضره الذهول في اليقظة أيضا ، ولا سيما مع كون

الأيام متسانخة . ولا يقاس ذلك بمثل صلاة الظهر والعصر ، فإن النية في

الأولى لا تكفي عن الثانية بالضرورة ، لتباينهما ، فليتأمل .