كتاب الصوم — الصفحة ٢٠٤

حكم الاخلال بنية الصوم رياء

لأن العمل الريائي يجعل في سجين ، فالامساك المقترن بالنية الأولى

لا يصلح للحوق النية الثانية به .

نعم إن قلنا : بأن ما يجعل في سجين هي الحصة المتقيدة بالرياء ، لا

مطلق الامساك الخارجي ، فلا منع عنه ، إلا أنه خلاف المتفاهم من أدلة

الرياء .

ويمكن دعوى : أن الاخلال بالرياء من إحداث الحدث ، وقد ورد في

الأخبار والفتاوى اشتراط المسألة بأن لا يحدث حدثا ( 1 ) ، فلو كان من قصده

الصوم ، ثم كذب على الله ، وأتى بإحدى المفطرات ، فلا يمكن تصحيح

الامساك المزبور بالنية ، وإن نوى الصوم ، ثم أخل بالرياء ، فهو أيضا من

الحدث ، لأن المراد من الحدث ما يوجب بطلان الصوم .

اللهم إلا أن يقال : بأن الحدث المانع عن الصحة ، ما إذا كان واقعا

قبل النية ، فلا يشمل النية .

أو يقال : إن الاخلال من ناحية النية ليس من الحدث الممنوع ،

لأن المفروض في الأخبار ذلك ، ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين

الصورتين .

هذا مع أن قوله ( عليه السلام ) : لم يحدث حدثا أو لم يفطر كما ورد في

الأخبار السابقة ( 2 ) ، هو ما يعد مفطرا وحدثا بالنسبة إلى مطلق الصيام ،

1 - الكافي 4 : 122 / 4 ، وسائل الشيعة 10 : 10 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ، الباب 2 ، الحديث 2 . 2 - الكافي 4 : 122 / 4 ، تهذيب الأحكام 4 : 187 / 525 ، وسائل الشيعة 10 : 10 - 11 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ، الباب 2 ، الحديث 2 و 5 ، تقدم في الصفحة 178 .