كتاب الصوم — الصفحة ٢٠٢

تذنيب : في تصحيح الصوم بالنية الثانية بعد إفساده

أو بالعدول عنها .

والذي يبتنى عليه المسألة ، هو أن الأدلة الواردة السابقة

تحتمل وجوها :

فإن قلنا : بأن المستفاد منها ليس إلا توسعة وقت النية إلى الزوال

بالنسبة إلى طائفة من الصيام ، وإلى الغروب بالنسبة إلى الطائفة

الأخرى ، فلا يلزم من الاخلال بالنية الأولى إشكال في التوسعة المزبورة ،

ولا من إحداث الشرط تضييق في وقته . فلو حصل الشرط ، ثم أخل به ،

فله أن يحصله ثانيا وثالثا ، وعند ذلك يصح الصوم بالنية الثانية ولو

بطلت النية الأولى بالرياء .

وإن قلنا : بأن المستفاد من تلك الأدلة هي التوسعة ، ولكن بمعنى أن

الشرط هي النية الأولى بوجودها الامتدادي ، وأنه هو المرتكز عليه

أذهان المتشرعة ، بل لو كان الشرط وجودها الحدوثي فكان هو حاصلا ،

بل الشرط هي النية بوجودها الامتدادي إلى آخر الوقت ، فلو أخل بها

فلا بد من التماس الدليل على صحة الصوم ثانيا بالامساك ولو كان أبطله

لا بالرياء ، إذ لا دليل على كفاية النية الثانية ، لأن المنساق من الأدلة

السابقة غير هذه الصورة بالضرورة .

ودعوى التوسعة في الجواب ، بأن الإمام ( عليه السلام ) يريد بيان توسعة وقت

الشرط على الوجه المحرر آنفا ، بلا بينة وبرهان .

والذي هو الأظهر : أن المستفاد من الأدلة حصول الشرط بالنية

الأولى ، ولزوم استمرارها مفروغ عنه ، ومع الاخلال بها بعد حصولها ،

لا دليل على كفاية النية الثانية إلا دعوى القطع بعدم الفرق ،