كتاب الصوم — الصفحة ٢٠١

تذنيب : في تصحيح الصوم بالنية الثانية بعد إفساده

الصوم المنوي قبل الزوال ، كالناسي والجاهل بالنسبة إلى الصوم

المعين ، ومطلقا بالنسبة إلى الصوم الواجب غير المعين ، بل الكلام

يأتي في المندوب ، لاحتمال عدم إمكان تصحيحه بالنية الثانية .

وبالجملة : لو نوى ، ثم نوى الافطار ولم يفطر ، فأفسد صومه من أجل

الاخلال بالنية ، وأما لو قلنا بعدم فساد الصوم بالاخلال بها بقاء ، لعدم

اعتبار أزيد من النية حدوثا ، فهو بحث آخر مضى اعتبارها وتفصيله ( 1 ) .

وبالجملة : فهل يمكن بعد ذلك تصحيح الصوم بالنية الثانية ( 2 ) ، أم

لا ( 3 ) ، أو يفصل ( 4 ) بين ما إذا أفسده بالرياء ونحوه ، وما إذا أفسده بتركها

والاخلال بها بقاء على الوجه المعتبر شرعا ؟

فما قد يتراءى من المناقشة في هذه المسألة ، لأجل المناقشة في

أصل اعتبار النية بقاء ( 5 ) ، فهو خروج عن الجهة المبحوث عنها .

نعم يمكن أن يقال : إن قضية الأصل عدم اعتبار النية بقاء ، لعدم

اعتبارها حدوثا ، ولا دليل على أنه لو نوى لا بد من الابقاء عليها ،

فلا يبطل الصوم من جهة الاخلال بالنية حتى يقال : إن الصوم الباطل

لا يمكن تصحيحه بالنية الثانية ، وما يمكن تصحيحه هو الصوم

والامساك غير الباطل ، وعلى هذا لا فرق بين ما إذا أفسده بالرياء المحرم ،

1 - تقدم في الصفحة 169 - 170 . 2 - شرائع الاسلام 1 : 169 . 3 - لاحظ جواهر الكلام 16 : 215 . 4 - العروة الوثقى 2 : 173 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، المسألة 13 . 5 - انظر الحدائق الناضرة 13 : 50 .