كتاب الصوم — الصفحة ١٩٨

الجهة الثالثة : وقت النية في الصوم المندوب

ومعتبر هشام بن سالم السابق ( 1 ) ، بناء على ما في الجواهر ( 2 ) .

ولكنه بمعزل عن التحقيق ، لما عرفت ( 3 ) من أنه لو كان الحديث

في موقف بيان الفرد الكامل والناقص ، لكان ينبغي أن يكون الصوم

المنوي قبل الزوال ، محسوبا من الوقت الذي نواه ، لا من اليوم كله ،

فيكون هذا شاهدا على أن النية قبل الزوال ، تمام الشرط . ولو كان يجب

على أحد صوم من طلوع الفجر إلى الغروب ، فقد فاز به بذلك أيضا ، وأما

إن نوى بعد الزوال فليس هو من صوم يومه ، فلا يجزئ عما وجب عليه من

صوم اليوم كله ، فافهم واغتنم .

فالرواية تدل على المسألة السابقة ، وعلى أن الصوم المنوي

بعد الزوال له الثواب الناقص ، أو يكون باطلا .

وعلى كل تقدير لا تدل على شئ في هذه المرحلة ، للاحتمالين فيها

أو الأكثر .

ولو سلمنا وجود إطلاق يدل على أن المندوب يمتد إلى الزوال ، فيقع

التعارض بينه وبين المطلق الآخر الدال على أن مطلق الصوم يمتد إلى

الزوال ، ولا يصح بعده ، وهو معتبر ابن سالم ، فإن من المحتمل كون معتبر ابن

قيس ، مطلقا يدل على الامتداد إلى ما بعد الزوال ، وحينئذ لا بد من العلاج ،

فإن بينهما نسبة التباين ، وتنقلب النسبة بتقييد إطلاق معتبر ابن قيس بما

1 - تهذيب الأحكام 4 : 188 / 532 ، وسائل الشيعة 10 : 12 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ، الباب 2 ، الحديث 8 ، تقدم في الصفحة 187 . 2 - جواهر الكلام : 195 . 3 - تقدم في الصفحة 187 .