كتاب الصوم — الصفحة ١٩١

الطائفة الأولى : ما دل على عدم الجواز وعلى مقالة المشهور

عنه ( 1 ) ، وفيهم ابن أبي عمير ( 2 ) ، فتأمل .

نعم ، هنا بعض روايات مطلقة ، كمعتبر محمد بن قيس ، عن أبي

جعفر ( عليه السلام ) قال : قال ( عليه السلام ) : إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ، ثم ذكر

الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر ، فهو بالخيار ، إن شاء

صام ، وإن شاء أفطر ( 3 ) .

فإنه مضافا إلى أن قضية إطلاقه امتداد وقت النية إلى ما بعد

الزوال ، يستشم منه - بل يستظهر منه - أن وقت الصوم المنذور من أول

الطلوع ، كما مضى بعض الكلام حوله في الجهة الأولى ( 4 ) ، فتأمل .

وبالجملة : يقيد إطلاقه بما دل على أن الواجب يمتد إلى الزوال .

مع إمكان دعوى : أن المراد من الصيام هو الصيام الذي لم

يفرض على نفسه ، وهو المستحب ، لا الأعم منه ومن الواجب ، فيكون

الحديث بالنسبة إلى صوم المنذور ساكتا من حيث الوقت ، فتدبر .

ويحتمل أن يكون المقصود أن الرجل لم يقدر الصوم ولم ينوه ، ثم

ذكر أن يصوم ، وعندئذ يقيد إطلاقه .

1 - جامع الرواة 1 : 407 ، معجم رجال الحديث 9 : 75 - 76 . 2 - تهذيب الأحكام 4 : 330 / 1030 . 3 - تهذيب الأحكام 4 : 187 / 525 ، وسائل الشيعة 10 : 11 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ، الباب 2 ، الحديث 5 . 4 - تقدم في الصفحة 178 - 179 .