كتاب الصوم — الصفحة ١٨٩

الطائفة الأولى : ما دل على عدم الجواز وعلى مقالة المشهور

قال : يصوم إن شاء ، وهو بالخيار إلى نصف النهار ( 1 ) .

والمناقشة فيه بالأجنبية ، ممنوعة بعد الاطلاق السكوتي بترك

الاستفصال . واحتمال كونه جنبا بعد طلوع الفجر لا يضر ، لأنه ليس من

الأحداث ، كما لا يخفى .

ولو قيل : بعدم صحة الاستناد إليها ، لظهورها في جواز الصوم لمن

أصبح جنبا مطلقا ، ولو أخرج منه قضاء رمضان ، لما تم الاستدلال بها ، كما هو

الظاهر .

نعم ، بناء على صحة صوم النذر غير المعين ، إن أصبح جنبا تفي

ببعض مقصود المشهور .

اللهم إلا أن يقال : بأن الرواية محمولة على من أجنب في النهار ، أو

لا يعلم حاله ، وتكون محمولة - حسب الاستصحاب - على الجنابة بعد

طلوع الفجر ، وحيث لم يكن عامدا فيشمله أخبار أخر ناطقة بإمكان

الصوم إذا لم يحدث شيئا ، وحمل الخبر على الصوم الندبي خلاف الظاهر

منه ، كما هو خلاف الحكم المشتمل عليه الخبر .

ثم إن الأظهر اعتبار سندها ، فإن فيه أبا عبد الله الرازي ، وهو محمد بن

أحمد الجاموراني ، فإنه وإن ضعفه القميون لارتفاع مذهبه ( 2 ) ، ولكن

رواية المشايخ عنه تشهد على حسن حاله ، ولا يضر تضعيف القميين

1 - تهذيب الأحكام 4 : 322 / 989 ، وسائل الشيعة 10 : 68 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 20 ، الحديث 3 . 2 - مجمع الرجال 5 : 127 .