كتاب الصوم — الصفحة ١٨٨

الطائفة الأولى : ما دل على عدم الجواز وعلى مقالة المشهور

الوجه الكامل ( 1 ) . وفيه ما لا يخفى من خلاف الظاهر .

وثانيا : بأن ما في ذيله من نفي كل شئ إلا القضاء ، خلاف فتوى

الأصحاب ( رحمهم الله ) بثبوت الكفارة عليه في إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال ،

فالرواية مهجورة ، وهذا يوجب الوهن في صدرها ، ولا سيما بعد كونها من

عمار الساباطي .

وفيه : أن المسألة وإن كانت مشهورة ، خلافا لما نسب إلى العماني ،

إلا أنها لا توجب الوهن ، إما لأجل أن التفكيك غير ممنوع في الفقرات ، أو

لأجل أن ذيلها موافق لما نسب إلى العامة من إنكار الكفارة ( 2 ) ، وهذا مما

يتأيد بكون الراوي عمارا ، لما يحتمل في حقه من الخلط معهم .

وربما يستشعر ذلك من قوله ( عليه السلام ) : وليس عليه شئ بعد قوله ( عليه السلام ) :

قد أساء مع عدم السؤال عن الكفارة وحكمها .

ويناقش في الثانية : بعدم ظهور لها في الصوم الواجب غير

المعين .

نعم ، يمكن دعوى : أن إطلاقهما يشمل الفرض ، ويقيد بما ورد في

الصوم تطوعا ، فيبقى الصوم الواجب غير المعين تحته .

ومنها : ما رواه الوسائل عن الشيخ بإسناده عن ابن بكير ، عن

أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ، ثم أراد

الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النهار .

1 - ذخيرة المعاد : 514 / السطر 23 . 2 - تذكرة الفقهاء 6 : 59 - 60 .