كتاب الصوم — الصفحة ١٨٦

الطائفة الأولى : ما دل على عدم الجواز وعلى مقالة المشهور

الذخيرة ( 1 ) جوازه ، وقال سيدنا الأستاذ الحجة الكوه كمري بامتداده إلى

العصر .

وقد عرفت منا : أن مقتضى القواعد جواز التأخير ، وما توهم وجها

لكون الأصل والقاعدة عدمه ، غير راجع إلى محصل ، كما مر ( 2 ) ، فالعمدة

النظر إلى أخبار المسألة .

مقتضى الاخبار في المسألة

مقتضى الأخبار في المسألة

وهي على طائفتين أو طوائف :

الطائفة الأولى : ما دل على عدم الجواز وعلى مقالة المشهور

الطائفة الأولى : ما دل على عدم الجواز وعلى مقالة المشهور

وهي كثيرة :

منها : معتبر عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن الرجل يكون

عليه أيام من شهر رمضان ، ويريد أن يقضيها ، متى يريد أن ينوي الصيام ؟

قال : هو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى

الصوم فليصم ، وإن كان نوى الافطار فليفطر .

سئل : إن كان نوى الافطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت

الشمس ؟

قال : لا .

1 - مفاتيح الشرائع 1 : 244 ، ذخيرة المعاد : 514 / السطر 27 . 2 - تقدم في الصفحة 167 - 173 .