كتاب الصوم — الصفحة ١٧٠

الجهة الأولى : في حد النية في الصوم الواجب المعين

الاتفاقي ( 1 ) ، وبذلك يضعف قول ابن الجنيد .

وأما قول السيد فهو أضعف ، لأنه غير قابل التوجيه ، ضرورة أن

قضية الوجه السابق عدم اعتبارها قبل الزوال ، وقضية الوجه الأخير

لزوم كونها من أول الحد إلى آخره .

اللهم إلا أن يقال : إن المفروغ عنه لزوم كون الصيام عبادة ، وأما

لزوم كون الامساك واقعا عبادة بين الحدين ، وفي جميع الأزمان والأحيان ،

فغير ثابت ، بل ثابت عدمه ، لصحة الصيام الآخر ، ولا سيما المندوب ( 2 ) .

نعم ، قضية ذلك جواز الانصراف عن النية بعد الاقتران بها ، وكفاية

الامساك الفارغ عنها إلى آخر النهار ، وهذا مما لا يلتزم به المخالف

والمؤالف ، وعليه الاجماع المركب حاصل قطعا .

وأما ما في كلماتهم : من أن العبرة في العبادات بالنية من أولها ،

وأنها من المقارنات ، وأن الصوم لا يتبعض ( 3 ) فهذه من الدعاوي

المحتاجة إلى الدليل .

هذا كله حول القواعد العقلية ، وقد علمت أنه لا سبيل للعقل إلى

تعيين الوظيفة ، بشهادة أن الصوم ربما يقع صحيحا بالقطع وإن نواه قبل

الزوال أو قبل الغروب .

وأما قضية الأصول العملية ، فهي البراءة عن وجوب الزائد على

1 - مستمسك العروة الوثقى 8 : 212 . 2 - مهذب الأحكام 10 : 28 . 3 - انظر تذكرة الفقهاء 6 : 10 ، مستند الشيعة 10 : 203 ، مستمسك العروة الوثقى 8 : 212 .