كتاب الصوم — الصفحة ١٦٣

تنبيه : في احتمال جواز التداخل حسب الصناعة العقلية

والقصد ، فلا بد منه حتى يمتثل أمره .

وأما إن قلنا بعدم صحة التداخل كما هو الأقرب ، فلا معنى لقصدهما

معا . نعم ، إذا لم يقصدهما فعليه كفارة واحدة .

وبالجملة : إذا فرضنا انعقاد النذر الثاني ، وقلنا بأن النذر الثاني

يستلزم الأمر الثاني والمأمور به الآخر ، فكما لا يجوز التداخل في صورة

إمكان امتثال الأمرين ، كذلك فيما نحن فيه ، فإذا نذر أن يصوم لزيارة

الحسين ( عليه السلام ) يوم الجمعة ، ونذر أن يصوم لرزق الولد ، وهكذا ، فلا يجوز

الاكتفاء بصوم يوم واحد بالضرورة ، وليس ذلك إلا لحكم العقلاء حسب

ارتكازهم بأن النذر الثاني يقتضي صوما آخر ، ولا يجوز التداخل إلا حسب

النص الخاص ، وهو مفقود ، كذلك إذا اتفق النذران فإنه لا يجوز ، فيكون

المكلف مخيرا بين أحد الصومين ، ولا معنى لقصد النذرين والوفاءين .

تنبيه : في احتمال جواز التداخل حسب الصناعة العقلية

تنبيه : في احتمال جواز التداخل حسب الصناعة العقلية

قضية ما تحرر منا في أمثال هذه المقامات ، جواز التداخل حسب

الصناعة العقلية ، لأن الواجب بالنذر الأول ليس إلا الصوم المتقيد

بعنوان قصدي ، وهكذا الواجب بالنذر الثاني ، وإذا صام يوما واحدا قاصدا

العنوانين ، يلزم الاجزاء قهرا .

ولكنه خلاف المتفاهم العرفي من الأدلة عند تعدد السبب ، فإنه

لا يجوز الاكتفاء إلا إذا قام النص عليه ، كما في الأغسال المتعددة .