كتاب الصوم — الصفحة ١٦٢

تتميم : في لزوم قصد التعيين إذا انعقد النذر الثاني

وقال السيد الوالد المحقق - مد ظله - بالثاني ، واستظهر ثبوت

الكفارة إذا لم يقصد إلا واحدا منهما ( 1 ) . ويستظهر منه ثبوت الكفارتين إذا

لم يقصدهما ، لأن كل واحد من الأمر النذري يقتضي وفاء خاصا به .

وأما الاحتمال الثالث فيوجه : بأن الأمر النذري الثاني يقع مؤكدا

للأمر النذري الأول ، فلا داعي إلى قصد الوفاء به ثانيا .

والذي هو الأقرب لو سلمنا انعقاد النذر الثاني ، هو التخيير بين أن

يقصد أحد الأمرين ، لما مضى من أن التداخل غير جائز إلا بالنص ( 2 ) ، كما

في الأغسال ، فإن قصد أحدهما فلا كفارة ، وإلا فعليه واحدة .

وقيل : لو قصد أحدهما دون الآخر وفى بأحدهما دون الآخر ، وفي

ثبوت الكفارة حينئذ إشكال ، لاختصاص أدلتها بالحنث غير الصادق في

المقام .

إلا أن يقال : الحنث مجرد عدم موافقة النذر ، وهو حاصل ( 3 ) ، انتهى .

وغير خفي ما فيه ، لأن المبنى إن كان كفاية الاتيان بالمنذور ، فلا

حاجة إلى قصد الوفاء بالنذر كما مر ( 4 ) ، وإن كان المبنى اعتبار قصد الأمر

النذري ، وقلنا بصحة التداخل ، فلا محالة يتحقق حنث النذر ، لأن الحنث

ليس ترك الطبيعة ، بل الحنث تابع لما هو متوجه على الناذر وما في

عهدته ، وإذا كانت عهدته مشغولة بالأمر النذري الذي لا يسقط إلا بالوفاء

1 - العروة الوثقى 2 : 171 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، الهامش 1 . 2 - تقدم في الصفحة 94 - 95 و 146 - 147 . 3 - مستمسك العروة الوثقى 8 : 211 . 4 - تقدم في الصفحة 59 .