كتاب الصوم — الصفحة ١٦٠

الفرع الرابع : في انعقاد النذر الثاني إذا اختلف مع الأول عنوانا ومعنونا

وبالجملة : إما يقع الثاني لغوا على كل تقدير أو يقع صحيحا على كل

تقدير ، لأنه في أخذهما آلة ، ليس المنذور إلا ما أخذه آلة بما له من المعنى

الموضوع له ، فلا تخلط .

وهنا مبنى آخر في النذر ، وعليه يبتني صحة النذر عقيب النذر :

وهو أن مفاد صيغة النذر إن كان يستتبع جهة وضعية ، فلا يعقل تكرار تلك

الجهة .

مثلا : إذا كان مفاد نذر الصوم ، أن الله تعالى يملك على العبد صومه

ومنفعته الصومية ، فلا معنى لمالكيته تعالى ثانيا في اليوم الواحد ،

بخلاف ما إذا لم يكن يستتبع تلك الملكية وجهة وضعية ، فإنه لا منع من

انعقاده ثانيا ، لتمكنه من امتثال النذر الثاني بالقصد إلى وفائه ، لأن التكليف

الأول لا يوجب عجزه تكوينا عن امتثال التكليف الثاني .

وهكذا إن قلنا : بأن في مثل نذر إعطاء الدراهم الخاصة للفقير ، أنه لا

يملك ثانيا ما ملكه بالنذر الأول .

وغير خفي : أن هذا المبنى من الأباطيل في باب النذر ، بل النذر

لا يستتبع - حسب القواعد - مالكيته تعالى ، وإلا يلزم في المثال الأخير

كونه تعالى مالكا ، وهكذا الفقير ، ويكون مملوك الله تعالى إعطاء

الدراهم ، ومملوك الفقير الدراهم ، وهذا مما لا يناسب أن يتفوه به الفقيه .

والذي هو الأقرب عدم انعقاد النذر الثاني مطلقا ، لأن تعدد النذر

يستلزم تعدد الأمر النذري ، وتعدد الأمر النذري لا يعقل إلا بتعدد المأمور

به ، ولا يتعدد المأمور به إلا بعد التقييد بقيود مختلفة ، وإذا كانت الأوامر

متعددة ، فلا بد من امتثال كل على حسب اقتضائه ، والمكلف لا يكون حينئذ