كتاب الصوم — الصفحة ١٥٧

الفرع الثاني : حول انعقاد النذر مع اتحاده مع نذر آخر

أو وقوع التفصيل بين ما إذا كان النذران مشخصين ، وما إذا كان

أحدهما كليا ، مثلا إذا نذر أن يصوم كل خميس ، فاتفق مع اليوم العاشر من

رجب المخصوص بالنذر ، يقع كل واحد ، وأما إذا اختص النذر الأول

بالخميس الثاني من رجب فلا ، أو غير ذلك من الوجوه والأقوال .

لأحد أن يقول : إن مع التوجه إلى وحدة المعنون ، لا يتمشى منه

قصد النذر التأسيسي المورث للتحميل الزائد عليه ، وذلك مثل ما إذا كرر

العنوان الواحد ، فإنه كما لا معنى لتكرر انعقاد النذر ، بل يرجع ذلك طبعا

إلى التأكيد ، كذلك الأمر هنا ، وإلا كان يجوز أخذ العناوين الكثيرة ، وجعلها

متعلق النذر ، فإنه إلى المزاح والاستهزاء أقرب من الجد والتحقيق . ومع

الغفلة ينعقد النذران ، لتمامية الشرائط ، بل ينعقد الثاني حتى فيما إذا

كان العنوان الثاني عين الأول .

نعم ، من ناحية الأمر بالوفاء بالنذر يتوجه إشكال : وهو أنه

لا يتمكن من تأسيس الأمر الجديد بالوفاء في اليوم الواحد ، فيكون

تأكيدا ، ويرجع ذلك إلى تداخل المسببات في وجه من أوجه التداخل ،

والتفصيل في مقام آخر إن شاء الله تعالى ( 1 ) .

أو يقال : بأن الأمر النذري يتعدد بتعدد القيود ، فلا بد من قصدها حين

الامتثال .

ولأحد أن يقول حسب مبنى الأكثر : إن العناوين الذاتية المتعلقة

للنذر ، تصير مورد الأمر النذري ، وإذا كان المنذور واجبا شرعا - كصوم

1 - تحريرات في الأصول 5 : 88 .