كتاب الصوم — الصفحة ١٥٥

تتميم : في لزوم قصد السبب وعدمه في صوم النذر والكفارة

مأخوذا لإفادة لزوم تعدد الغسل وإن لم ينو حين الغسل أنه للجنابة أم

للجمعة ؟ وجوه أقواها حسب نظر العرف والفتوى - هو الأول .

ففيما نحن فيه أيضا يلزم تعنون الهيئة وأمر الكفارة بعنوان السبب ،

وهو الظهار والقتل وغير ذلك .

ثم إن قضية ما مر منا اعتبار قصد الأصناف والأشخاص ، إلا في صورة

كون القيد بلا ملاك ، كما إذا كان مأخوذا لأجل حكم العقل بذلك ( 1 ) ، فإن

الأظهر في مثله أنه في مقام الامتثال غير لازم اعتباره ، ومن الواضح أن آحاد

الصيام في صوم النذر وفي صوم الكفارة خصوصا ، غير واجبة ، ضرورة أن

الواجب عنوان واحد في مثل الكفارات ، فمن كان يجب عليه صيام

الشهرين المتتابعين ، فلا يجب عليه آحاد الصوم ، بل يصوم كل يوم ، لأنه

به يتحقق الواجب الوجداني ، كما في أجزاء الصلاة ، وعليه لا يعتبر قصد

الآحاد ، والأشخاص .

نعم ، في مثل النذر خلاف ، والمسألة مبنية على ذلك ، فإن كان بعد

النذر عنوان الوفاء واجبا فلا يتعدد الأمر ، وإن كان بعد النذر يتعدد الأمر

حسب تعدد المنذور ، فلا بد من تعيين ذلك في مقام الامتثال ، لما يلزم

الاشكال الذي لا مخلص عنه ، كما لا يخفى ، ومر الايماء إليه ( 2 ) .

وبالجملة : في مثل نذر الشكر والزجر لما كان - على احتمال - من

الأسباب المختلفة بالنوع ، يلزم سراية عنوان السبب إلى المسبب ،

1 - تقدم في الصفحة 47 - 49 . 2 - تقدم في الصفحة 63 - 64 .