كتاب الصوم — الصفحة ١٥٣

تذنيب : في بيان الدليل على عدم التعدد

رمضان هذه السنة واجبا موسعا ، وواجبا آخر مضيقا ، فيكون لكل واحد

منهما اللون الخاص ، وعند ذلك لا بد من قصد ذلك اللون ، ولو كان عدميا ، ولو

قصده إجمالا ، فكما أن تعدد الأثر يلازم ذلك ، كذلك تعدد المأمور به أيضا

يقتضيه ، فيتعين الوجه الأول ، وهو اعتبار قصد التعيين مطلقا ، سواء كان

اختلاف في الآثار ، أم لم يكن ، كما عرفت تفصيله ( 1 ) .

نعم ، إذا ثبت أن القيد المأخوذ في أحد الأمرين ، ليس من القيود

ذات الملاك ، فيكفي في مقام الامتثال مجرد الطبيعة ، فإذا قصد بعد رمضان

صوم رمضان الذي في عهدته ، فيقع عما لا أثر له ، وإذا قصد الخاص فيقع

عنه ويترتب عليه الأثر ، وتصير النتيجة أيضا كفاية قصد الصوم قضاء

مثلا ، ولا يتم التفاصيل المتوهمة في المقام على كل تقدير .

قد أشرنا فيما سبق إلى أن في صورة تعدد الأمر ، لا بد من تعدد

المأمور به ، ولا يتعد المأمور به إلا بتعدد القيود الواردة عليه .

وأيضا ذكرنا فيما مر منا في السالف : أنه إن أمكن ذلك بحسب

الجعل ومقام التقنين ، ولكنه يستلزم إشكالا في مقام الامتثال ، وأنه إذا أتى

بواحد فهل يسقط جميع الأوامر ، أم الواحد غير المعين ، أو المعين ، أو

لا يسقط شئ ؟ لا سبيل إلى المجموع ، فيعلم منه ما أسسناه في

1 - تقدم في الصفحة 44 - 49 .