كتاب الصوم — الصفحة ١٥٢

جولة حول سائر الوجوه والأقوال في مسألة التعيين

فبالجملة : لا يلزم من هذه التفصيلات لزوم تعيين النية ، بل يلزم

ذلك إذا أريد ترتب الأثر عليه ، وذلك نظير ما إذا كان الانسان مديونا بدين

يقابله الرهن ، ودين بلا رهانة ، ثم أعطى من دينه مقدارا أقل من مجموع

الدينين ، فإنه يقع عن دينه بلا رهن ، وفي لزوم الفك يحتاج إلى القصد

الخاص ، فما في العروة من إطلاق كفاية قصد قضاء رمضان ( 1 ) ، في

محله .

إن قلت : مع ضيق الوقت لا يصح الزمان لصوم آخر ، وهو رمضان

الأول والسنة الماضية مثلا ، فلا بد من تعيين رمضان الحالي والنية

الحالية حتى يقع عنه .

قلت : بناء على هذا لا حاجة إلى قصد غير الصوم ، لأنه يقع عما

عليه ، ولا دليل على لزوم قصد القضاء رأسا .

وبعبارة أخرى : ظاهر الكتاب ( من كان مريضا أو على سفر فعدة من

أيام أخر ) ( 2 ) أن من أتى به في الأيام الأخر صح ، ولا يعتبر إلا قصد صوم

رمضان وقد مر تفصيله فيما سبق أيضا ( 3 ) .

وبالجملة تحصل : أن شرطية قصد تعيين إحدى الرمضانين ، لا يمكن

إلا على ما أسلفناه : من أنه إذا تعدد الأثر فلا بد وأن يتعدد المأمور به ، وتعدد

المأمور به بتعدد القيد المأخوذ في متعلق الأمر ، فإذا كان الصوم بعد

1 - العروة الوثقى 2 : 171 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، المسألة 8 . 2 - البقرة ( 2 ) : 184 . 3 - تقدم في الصفحة 53 - 54 .