كتاب الصوم — الصفحة ١٥١

جولة حول سائر الوجوه والأقوال في مسألة التعيين

والثواب ، وقد مر تمام الكلام فيما سبق ، وكنا هناك نقرب هذا الاحتمال

البديع ، فراجع ( 1 ) .

جولة حول سائر الوجوه والأقوال في مسألة التعيين

جولة حول سائر الوجوه والأقوال في مسألة التعيين

أما الوجه الثاني وهو مختار الأكثر ( 2 ) ، فكفاية الاتيان به قضاء ،

ولا يعتبر قصد النية الماضية أو الحالية ، ولا غير ذلك حسب الأيام ، لأن

بذلك يسقط أمر الصوم ، ضرورة أن مقتضى الأدلة وجوب القضاء بعد

رمضان .

وأما إذا اختلفت الآثار فقد ذهب إليه بعض ( 3 ) ، ولكن لا يلزم من

اختلاف الآثار لزوم التعيين في النية ، لأن اختلاف الآثار يستلزم أن من

يريد ذلك ، فعليه تعيين موضوع الأثر ، وأما وجوب التعيين على الاطلاق

فلا دليل عليه .

وأما ما في كلام الوالد - مد ظله - : من أن ضيق الوقت لا بد من

ذلك ( 4 ) فهو أيضا بلا وجه ، لأنه إذا قصد قضاء رمضان يقع عن رمضان

المطلق ، وأما وقوعه عن رمضان الذي يكون موضوع الأثر فلا يحتاج إلى

القصد .

1 - تقدم في الصفحة 75 - 76 . 2 - العروة الوثقى 2 : 171 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، المسألة 8 ، مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم 1 : 30 و 37 ، مهذب الأحكام 10 : 25 . 3 - مستمسك العروة الوثقى 8 : 210 . 4 - العروة الوثقى 2 : 171 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، الهامش 5 .