كتاب الصوم — الصفحة ١٥٠

إفادة : في تعدد الامر القضائي وعدمه

له ، وذلك قضاء لحق أخذه في المأمور به ، فعلى هذا إن كان المكلف

بالقضاء مكلفا بتكاليف كثيرة ، لا بتكليف واحد ، وكانت تلك التكاليف

الكثيرة من الكثير بالعام الاستغراقي ، وكان تكليفا تأسيسيا نفسيا ، فلا

يعقل أن يتعدد الأمر بلا قيد في الطبيعة ، فلا بد من اعتبار ذلك القيد في مقام

الامتثال ولو إجمالا .

إفادة : في تعدد الامر القضائي وعدمه

إفادة : في تعدد الأمر القضائي وعدمه

قد أشرنا فيما سلف إلى أن من الممكن دعوى : أن الأمر القضائي لا

يتعدد ، وتعدد الصيام والصلاة لا يلازم تعدد الأمر ، فلا يكون المأمور به

متعددا حتى يستلزم تعدد الأمر ، فإذا قصد عنوان القضاء فهو يكفي .

وهذا نظير الدين ، فإن المديون لا يكون موضوعا للأوامر المتعددة

حسب أجزاء الدين ، بل يتوجه إليه الأمر الواحد بقضاء الدين وأدائه ،

فإذا أدى شيئا فليس قد امتثل من الأمر شيئا ، ولا أمرا مستقلا ، بل المأمور به

باق بحاله إلى أن يؤدي جميع دينه .

قلت : لو تم ذلك في مثل الدين ، وفي مثل الأجير على الصلوات

والصيام ، ولكن الظاهر المفروغ عنه أن قضاء الصلوات ورمضان ليس

مثله ، وليس عنوان القضاء بمفهومه البسيط مورد الأمر . بل ولو كان

القضاء مورد الأمر ، فهو ينحل إلى الأوامر المتعددة والتكاليف

المستقلة ، والقوم لا يرتضون بذلك ، للزوم كون المديون بصوم يوم واحد ،

والمديون بصيام خمسين سنة ، في عرض واحد حسب الأمر والعقاب