كتاب الصوم — الصفحة ١٤٩

وهنا فروع : الفرع الأول : في وجوب التعيين في الصوم المتعدد من النوع الواحد

وسيظهر إن شاء الله وجهه ( 1 ) .

إذا تبينت هذه فليعلم : أن تعدد الأمر التأسيسي لا يعقل إلا إذا تعدد

المأمور به ، ولا يتعدد المأمور به إلا بلحاظ الأمر وتقييده الطبيعة

الكلية ، فيكون القيد مورد الأمر ، وإذا كان القيد مورد الأمر فلا بد من

إيجاده ، فإن كان من القيود الذهنية ففي الذهن ، وإن كان من الخارجية

ففي الخارج ، وقد تحرر فيما سبق تفصيله بما لا مزيد عليه ( 2 ) هذا هو الأصل

الأولي .

نعم ، إذا ثبت أن القيد المزبور أخذ لأجل إمكان ترشح الأمر

التأسيسي الثاني ، ولا يكون ذا ملاك ، فإنه لا يجب اعتباره في مقام الامتثال ،

ولأجل هذا قلنا : إن الصلاة والصوم على طبيعتهما المطلقة ، ليست مورد

الأمر ، لا الوجوبي ، ولا الندبي ، إلا أنه ليس جميع القيود الواردة على

طبيعتهما ذا ملاك ، كالظهرية ، والعصرية ، وأمثالهما ، بل من قيودها ما لا

ملاك لها ، ولذلك يصح كل صلاة وصوم إذا قصد الخاص منهما ، ثم تبين أنه

لم يكن مورد ذلك الأمر الخاص .

مثلا : إذا قصد صوم الكفارة ، ثم تبين أنه لا كفارة عليه ، فإنه يصح

مندوبا ، وهكذا في ناحية الصلاة ، وليس ذلك إلا لأجل ما أشير إليه ولعل

إليه يرجع ما في صلاة الاحتياط من أنها عند التخلف تقع نافلة ، فليتأمل .

ثم إن قضية الأصل كون كل قيد ذا ملاك ، إلا ما ثبت وأحرز أنه لا ملاك

1 - يأتي في الصفحة 154 - 156 . 2 - تقدم في الصفحة 44 - 49 .