كتاب الصوم — الصفحة ١٤٧

وجه آخر لبطلان الصوم الآخر في النذر المعين

أمر الوالد بإعطاء الدرهم ، ثم أمرت الوالدة بإعطاء الدرهم ، فإنه يكفي

الدرهم الواحد بلا شبهة ، وأما إذا اقتضى تعدد الأمر تعدد المأمور به ،

فالتداخل يحتاج إلى الدليل ، كما في الأغسال المتعددة .

أقول : قضية ما تقرر في محله ( 1 ) ، إمكان كون الأحكام الكثيرة فعلية

وإن كان المكلف عاجزا على الاطلاق ، أو قادرا ولو بالنسبة إلى واحد

منها ، كما نحن فيه ، لأن الخطابات قانونية لا شخصية . وقد تشبث القوم في

أمثال المقام ، بالترتب لتصحيح العبادة ، وبالملاك . والكل غير تام .

نعم ، قد حررنا تقريبا بديعا لتصحيح العبادة بالأمر الطولي ، وتفصيله

في محله ( 2 ) .

وغير خفي : أن هذا الوجه لا يختص بالعالم ، لاشتراك الجاهل معه

في الحكم ، كما أن الصوم النذري متعين أولا ، ويكون في حكم الأهم في

هذا المقام ، وسائر أقسام الصيام بالنسبة إليه مورد الأمر الطولي .

وأيضا غير خفي : أن سائر أقسام الصيام لما كان من الواجبات

الموسعة في مفروض المسألة ، كان تصوير الأحكام الفعلية العرضية

بمكان من الامكان ولو قلنا : بأن القوانين شخصية . نعم إذا صار صوم مضيقا

بعد النذر ، فيجري فيه البحث المزبور ، فلاحظ وتدبر جيدا .

1 - تحريرات في الأصول 3 : 447 - 449 و 453 - 456 . 2 - تحريرات في الأصول 3 : 343 - 345 .