كتاب الصوم — الصفحة ١٤٥

التفكيك بين عنوان المنذور وعنوان الوفاء بالأمر النذري

الوجه عنده سقوط الزمان عن قابلية وقوع غيره فيه ، خلافا لما نسب

إلى بعض آخر ( 1 ) .

إن في النذر غير المعين يحتمل لزوم قصد الوفاء ، كما يحتمل كفاية

قصد عنوان المنذور وإن كان غافلا عن النذر وأمره .

وفي النذر المعين يحتمل كفاية الصوم المطلق ، ويحتمل لزوم

قصد العنوان المنذور ، كما يحتمل لزوم قصد عنوان الوفاء والالتفات إلى

الأمر النذري ، ولا ينبغي الخلط بين هذه الاحتمالات التي هي الأقوال في

المسألة ، وبذلك يمتاز الخلاف في المعين عن غير المعين .

إذا كان عالما بالنذر ، وقاصدا عنوان المنذور ، وهو الصوم عن

أخيه المؤمن مثلا ، فهل يمكن أن لا يكون قاصدا لأمر نفس النذر والوفاء

به ، حتى يقال بوجوب القصد المزبور في هذه الصورة أيضا ، أم لا ينفك العمل

المذكور - أي قصد عنوان المنذور - عن انطباق عنوان الوفاء به لأنه يحصل

الوفاء بالنذر بذلك ؟ وجهان .

1 - السرائر 1 : 370 ، رسائل الشريف المرتضى 1 : 441 .