كتاب الصوم — الصفحة ١٤٤

الثانية : فيما إذا نوى غير المنذور عن علم وعمد

والغفلة ( 1 ) - أن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده ، فيلزم فساده ، وفيه ما

تحرر في الأصول ( 2 ) .

وغير خفي : أنه يجري أيضا في حال الجهل والغفلة ، لأن الأمر

بالصوم الخاص وإن لم يكن منجزا ، ولكن لا يختص استلزامه للنهي بحال

العلم والتنجز كما لا يخفى ، فلو قلنا بالاقتضاء ، وقلنا : إن النهي المترشح

يورث الفساد ، فهو يجري حال الجهل أيضا ، فيلزم فساده .

وهنا وجه يختص بحال العلم : وهو أن قضية النذر أن المنذور

يكون مملوكا ، فلو صام غير الصوم المنذور ، فقد تصرف في ملك الغير ، ولا

يخفى ما فيه وجها وفسادا .

وعلى هذا ، إن تم الاجماع والشهرة على بطلان الصوم الآخر في

الزمان المعين للصوم النذري فهو ، وإلا فقضية القواعد هي الصحة .

وما في العروة من الاشكال ( 3 ) لا يبعد كونه لأجل ذلك ، دون اقتضاء

القواعد .

كما أنه يعلم من إشكاله في هذا الفرع - مع اعتباره قصد تعيين

الصوم للنذر - : أن وجه ما اختاره فيما مر هو استفادة اشتراط ذلك من أدلة

النذر ، وأن الوفاء واجب ، أو أنه بدون التعيين لا يحصل الامتياز في مقام

الامتثال ، أو لأجل أن القيد المأخوذ فيه قصدي ، فلا يحصل إلا به ، وليس

1 - تقدم في الصفحة 141 . 2 - تحريرات في الأصول 3 : 305 وما بعدها . 3 - العروة الوثقى 2 : 171 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، المسألة 7 .