كتاب الصوم — الصفحة ١٤٣

الثانية : فيما إذا نوى غير المنذور عن علم وعمد

صدر المسألة السابعة ، وقال هنا : بأنه يكفي عنوان المنذور ولو كان

غفلة عن النذر وأمره فلا يصح ما توهمه ، فليراجع .

من الممكن دعوى البطلان ، مستندا إلى أن حقيقة النذر ترجع في

المثال إلى أن الناذر نذر أن لا يشتغل بعمل غير الصوم الكذائي في ذلك

الزمان ، فالاشتغال بغيره خلاف ما نذره .

وفيه : أن الرجوع المزبور ممنوع . مع أن رجحان مثل هذا النذر

مخدوش .

وأما احتمال البطلان مستندا إلى الشهرة المحكية ، فهو بلا وجه ،

ويظهر من الجواهر الاتكال إلى مثلها ، فراجع ( 1 ) .

المسألة الثانية : فيما إذا نوى غير المنذور عن علم وعمد

إذا نوى صوما آخر في اليوم المعين ، وكان لا ينطبق عليه عنوان

المنذور ، وكان عالما بذلك ، وعامدا إلى ذلك الصوم ، كما إذا نذر أن يأتي

بقضاء شهر رمضان يوم الخميس ، فصام صوم الكفارة ، ففي صحته وعدمها

وجهان ، بل قولان :

أما وجه البطلان - فمضافا إلى ما مر في وجوه بطلانه حال الجهل

1 - جواهر الكلام 16 : 189 .