كتاب الصوم — الصفحة ١٤١

وهنا مسألتان : الأولى : إذا نوى غير المنذور فهل يقع عن المنوي

وهنا مسألتان : الأولى : إذا نوى غير المنذور فهل يقع عن المنوي

أقول : ها هنا مسألتان :

المسألة الأولى : إذا نوى غير المنذور فهل يقع عن المنوي

إن الصوم المزبور هل يصح عن المنوي ، أم لا ؟ وجهان :

وجه الصحة واضح ، ضرورة أن حقيقة النذر ليست إلا كون

المنذور في ذمته ، ولا معنى لكونه ملكا لله تعالى كما توهم ( 1 ) ، وصيغة

النذر كصيغة الحج الواقعة في الكتاب الإلهي : ( لله على الناس حج

البيت ) ( 2 ) فإنها لا تفيد أكثر من كونها في الذمة ، ومجرد كون الشئ في

الذمة لا يلازم كونه مملوكا للآخر ، بل ربما كان ذلك بداعي الانتقال إلى

شئ آخر .

وبالجملة : يصح الصوم ، لاطلاق أوامر سائر الصيام .

وأما وجه البطلان فلما يستفاد من كلام بعض ، من أن النذر المعين

يرجع إلى اسقاط قابلية الزمان عن وقوع غيره فيه ، كصوم شهر رمضان ( 3 ) .

ولكنه بمعزل عن التحقيق ، ضرورة أن استفادة مثله بلا شاهد ، ولو

كان الأمر كما تحرر ، يلزم عدم الحاجة إلى قصد التعيين في الصوم المعين ،

لأن الزمان المزبور عين له ولا يقبل غيره فيه ، فإذا قصد الصوم فهو من

المنذور ، لأن قصد التعيين ليس إلا لرفع الاجمال .

1 - مستمسك العروة الوثقى 8 : 198 . 2 - آل عمران ( 3 ) : 97 . 3 - السرائر 1 : 370 .