كتاب الصوم — الصفحة ١٤٠

المسألة الخامسة : إذا نوى غير المنذور في النذر المعين

النيابة أم لا ؟ وجهان :

من أن قصد النيابة لازم ، وهي لا تحصل بمجرد قصد ما على المنوب

عنه ، لأنه يصير من قبيل الوكالة ، لأنها هي إيكال الفعل إلى الغير ، مقابل

النيابة التي معناها القيام مقام الفاعل .

ومن أنه في الأمور العبادية قد تعارف عند العقلاء النيابة ، وهكذا

في الأمور العرفية التقربية ، كالتقرب إلى السلطان ونحوه ، فإذا قصد ما

على المنوب عنه ينتزع منه قهرا النيابة ، إلا إذا لاحظ قصد الوكالة .

فبالجملة : لا بد حينئذ من إيجاد متعلق العقد ، ولو شك في تحققه لا بد

من الاحتياط ، كما هو الظاهر .

المسألة الخامسة : إذا نوى غير المنذور في النذر المعين

المسألة الخامسة : إذا نوى غير المنذور في النذر المعين

لو نذر صوم يوم معين فهل يعتبرا لتعيين ، أم لا ؟ فيه خلاف قد تقدم

تفصيله فيما سبق ( 1 ) .

والذي هو المقصود بالبحث هنا ما إذا نوى غيره في اليوم المعين ،

فقال في العروة : فإن كان مع الغفلة عن النذر صح ، وإن كان مع العلم

والعمد ففي صحته إشكال ( 2 ) .

وقال السيد الوالد - مد ظله - : الأقوى هو الصحة ( 3 ) .

1 - تقدم في الصفحة 55 وما بعدها . 2 - العروة الوثقى 2 : 171 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، المسألة 7 . 3 - العروة الوثقى 2 : 171 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، الهامش 3 .