كتاب الصوم — الصفحة ١٣٩

فرع : في لزوم قصد عنوان النيابة وعدمه في الصوم النيابي

الولي ، ولا يتجاوز الأمر إلى الصوم والصلاة حتى في الولي ، حسبما تقرر

منا في محله ( 1 ) ، فقصد ما في الذمة معناه قصد ما في الذمة شرعا ،

والصوم عن الغير ليس في ذمته شرعا ، بل واجب عليه عقلا ، ولا اعتبار

للذمة بالنسبة إلى الواجبات العقلية .

اللهم إلا أن يقال : أن المقصود من هذه العبارة هو الايماء والإشارة إلى

صورة العمل ، وهو يكفي بأي نحو اتفق ، وإلا فالواجبات الشرعية أيضا

ليست في الذمة ، وإلا يلزم التسلسل ، ويلزم كون المحرمات أيضا فيها ،

قضاء لدليل اعتبار الواجبات في الذمة ، فتأمل جيدا .

فبالجملة : كان نظره الشريف إلى أن قصد ما في الذمة ، يكفي إذا كان

الصوم في ذمته ، وكان مرددا بين صوم القضاء والكفارة ، وأما فيما نحن

فيه فليس المردد هو الصوم ، بل المكلف مردد بين أن الواجب عليه

الوفاء بالعقد الإجاري ، أو الأمر الصومي ، وعند ذلك لا يكفي قصد الصوم .

وأنت خبير : بأن الصوم في عقد الإجارة ، يكون في ذمة المكلف

حسب العقد ، فيكفي القصد المزبور ، إلا أنه ليس الصوم واجبا عليه

شرعا كصوم نفسه ، فيكفي القصد المزبور إن شاء الله تعالى .

فرع : في لزوم قصد عنوان النيابة وعدمه في الصوم النيابي

فرع : في لزوم قصد عنوان النيابة وعدمه في الصوم النيابي

إذا استؤجر على النيابة عن زيد في صيامه مثلا ، فهل يكفي أن ينوي

ما على المنوب عنه من الصيام ، من غير التوجه والقصد إلى عنوان

1 - تقدم في الصفحة 16 - 17 ، ولاحظ تحريرات في الأصول 2 : 270 - 271 .