كتاب الصوم — الصفحة ١٣٨

فرع : في حكم ما لو تردد الصوم بين كونه عن نفسه أو نيابة

نعم ، هذا المعنى يحصل بالارتكاز والاجمال ، كما أن نية الغير أيضا

تحصل بذلك بالضرورة .

الجهة الثانية : في عدم تصور اتحاد ما في الذمة في الصوم النيابي

لا يتصور الاتحاد ، لأن الصوم التطوعي يصح من النائب . هذا مع أن

النائب عن الغير أعم من كونه أجيرا أو متبرعا ، فإنه في الصورة الأولى

يمكن توهم أن ما في ذمته واحد ، ولكن في الصورة الثانية لا معنى للقيد

المزبور كما لا يخفى ، فما في العروة ( 1 ) غير موافق للظاهر .

فرع : في حكم ما لو تردد الصوم بين كونه عن نفسه أو نيابة

فرع : في حكم ما لو تردد الصوم بين كونه عن نفسه أو نيابة

لو علم باشتغال ذمته بصوم ، ولا يعلم أنه له أو نيابة عن الغير ، فقيل :

يكفيه أن يقصد ما في الذمة ( 2 ) ، لأنه يرجع إلى قصد النيابة على تقدير

كونه نائبا ، وهو كاف .

وقيل : هو محل إشكال ( 3 ) ولعل نظره إلى أن النية الاجمالية

لازمة ، وهي غير حاصلة ، أو أن النيابة التقديرية لا معنى لها .

ومن الممكن أن يقال : بأن النائب الأجير لا يشتغل ذمته بالصوم

رأسا ، بل يجب عليه الوفاء بعقد الإجارة مثلا ، أو يجب عليه القضاء عن

1 - العروة الوثقى 2 : 170 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، المسألة 5 . 2 - نفس المصدر . 3 - العروة الوثقى 2 : 170 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، الهامش 6 .