كتاب الصوم — الصفحة ١٣٧

المسألة الرابعة : حول عدم اعتبار قصد النيابة في الصوم النيابي

وقيل : الأقوى كفاية قصد إتيان ما على المنوب عنه ( 1 ) .

وقال في العروة بعدم الكفاية وإن كان متحدا ( 2 ) ، أي لا يكون ما في

ذمته إلا شيئا واحدا .

وهذا مما لا ريب فيه ، ضرورة أن امتثال الأمر المتوجه إلى الغير لا

يمكن إلا بقصد ذلك الأمر ، وهو تارة : يحصل بقصد النيابة ، فيكون من القصد

الاجمالي ، وأخرى : بقصد ذلك الأمر ، فيكون من القصد التفصيلي ، فالقول

الثاني أقرب إلى الكفاية من الأول ، بداهة عدم لزوم قصد النيابة بما

هي هي .

وإنما الكلام في هذه المسألة في جهتين :

الجهة الأولى : في عدم وقوع الصوم عن النائب مع قصده الصوم المطلق

بناء على عدم كفاية قصد الصوم المطلق عن الصوم النيابي ، فلا بد

وأن لا يكفي عن الصوم الواجب أو المستحب عليه ، لأن الصوم بهذا

الاعتبار ينقسم إلى الصوم النيابي ، وغير النيابي ، وعلى هذا فلا بد من

التمييز ولو إجمالا وارتكازا ، فكما لا يكفي قصد الصوم بدون نية النيابة

عن المنوب عنه ، كذلك لا يكفي بدون قصدها عن نفسه ، قضاء لحق

المقابلة .

1 - العروة الوثقى 2 : 170 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، الهامش 5 . 2 - العروة الوثقى 2 : 170 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، المسألة 5 .