كتاب الصوم — الصفحة ١٣٦

المسألة الرابعة : حول عدم اعتبار قصد النيابة في الصوم النيابي

يعتبر في قصد الصوم ولو إجمالا ، فلو قصد الامساك عن الأمور المزبورة ، ثم

بعدما مضى برهة من اليوم توجه إلى مفطرية القئ ، يجب عليه

الامساك ، ويصح صومه ، وعلى رأي الأصحاب لا يصح ، لأنه لم يأت

بالصوم رأسا ، ويترتب على ما تخيلوه أنه لا يمكن الاطلاع على وقوع صوم

صحيح من أحد . ويظهر مما ذكرناه ما في شرح العروة ( 1 ) .

ومن عجيب ما قيل : إن وجه البطلان في صورة ترك نية الامساك عن

إحدى المفطرات ، عدم التقرب بالامساك عنه ، فيكون تقربا ببعض صومه ،

لا بتمامه ( 2 ) انتهى !

فكأنه ظن انحلال أمر الصوم إلى الأوامر الكثيرة المستقلة

القربية ، وقد غفل عما هو نظر السيد الماتن ( قدس سره ) من التعرض لفروع ترك

النية ، مقابل ما مضى منه من ذكر فروع ترك النية تفصيلا ، وإتيانها إجمالا ،

فلاحظ وتدبر ، والأمر - بعدما عرفت حقيقته - سهل .

المسألة الرابعة : حول عدم اعتبار قصد النيابة في الصوم النيابي

المسألة الرابعة : حول عدم اعتبار قصد النيابة في الصوم النيابي

إذا استناب الصائم عن الغير ، لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة

على المعروف بينهم ( 3 ) .

1 - مستمسك العروة الوثقى 8 : 207 . 2 - نفس المصدر . 3 - العروة الوثقى 2 : 170 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، المسألة 5 ، مستمسك العروة الوثقى 8 : 207 ، مهذب الأحكام 10 : 23 .