كتاب الصوم — الصفحة ١٣٥

تنبيه : فيما إذا ارتكب بعض المفطرات بتخيل عدم مضريته بالصوم

والشرع أمر بذلك ، ثم أضاف إليه الأمور الأخر ، فافهم وتدبر .

وبعبارة ثالثة : قضية الاطلاق المقامي عدم دخالة شئ آخر في حقيقة

الصوم ، وأما دخالة ما هو المفروض آنذاك تركه في تلك الماهية ، فهو لأجل

صحة سلب الصوم عندهم ، فلاحظ وتدبر جيدا .

إذا عرفت ذلك يتبين لك الحكم في الفروع المزبورة وغيرها ،

ويجري عندئذ البراءة عند الشك في مفطرية شئ ، من غير لزوم الإعادة

عند تبين الخلاف .

بناء على هذا لو نوى الصوم ، وتخيل أن الكذب على الله تعالى لا

يضر به وارتكبه ، صح ، سواء كان التخيل لأجل الاجتهاد الباطل ، أو لأجل

الأمر الآخر ، لأن ما أتى به ليس بمفطر ، والمفطر هو ما يؤتى به علما

وعمدا .

نعم ، لو نوى الامساك عن سائر المفطرات الشرعية ، وتخيل أن الأكل

والشرب ليسا بمفطرين ، فإنه لا ينعقد صومه وإن لم يرتكبه ، فعليه

تختلف المفطرات من هذه الجهة ، والله العالم بحقائق أموره .

فما اشتهر من اعتبار النية بالنسبة إلى جميع المفطرات ولو

إجمالا ( 1 ) ، مخدوش ، بل طائفة منها لا بد من تركها عند العلم بمفطريتها ، ولا

1 - العروة الوثقى 2 : 169 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، المسألة 3 ، مستمسك العروة الوثقى 8 : 207 ، مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم 1 : 31 .