كتاب الصوم — الصفحة ١٣٤

المسألة الثالثة : فيما لو ارتكب مفطرا بتخيل أنه ليس بمفطر

والمشركين ، كما أوضحناه بالشواهد في الأصول ( 1 ) .

وتلك المخترعات المعلومة عند الناس في تلك الأزمنة ، صارت

مورد الأمر في الاسلام ، فما كان في ذلك الزمان عند عرف الناس غير داخل

في تلك الطبائع ، فهو خارج عن تلك الماهية ، وما كان في ابتداء تشريع

الصوم عند الاطلاق مورد نظر عرف المتشرعة ، وينوون تركه حال

الصوم ، فهو مورد نظر الشرع ، ويكون حقيقة الصوم قائمة بها ، إلا إذا

تصرف الشرع بخلافه وإخراجه ، كما هو تخيل في مثل الكلام .

وقد مضى أنا قد استفدنا من الكتاب ، أن الصوم في صدر الاسلام كان

هو الامساك عن الأكل والشرب والجماع ، ثم الشرع أضاف الأمور الأخر

إليه ( 2 ) ، وتلك الأمور كزيادات الصلاة ، وليست ركنا ، أي إذا قصد الامساك

عنها واتفق ترك الأخريات ، صح صومه وإن لم يكن ملتفتا إليها رأسا .

وبالجملة : هذا هو مبنى المسألة .

ولك الاشكال فيها صغرويا بدعوى : أن المفطر الكذائي أيضا كان

معهودا في تلك الأزمنة .

وغير خفي : أن المقصود ليس حصر حقيقة الصوم بتلك الأشياء ، بل

المقصود دعوى دخالة تلك الأشياء في تلك الماهية عند العرف الخاص

والمتشرعة ، في ذلك الزمان والعصر .

وبعبارة أخرى : عندهم حقيقة الصوم هو الامساك عن تلك الأمور ،

1 - تحريرات في الأصول 1 : 183 وما بعدها . 2 - تقدم في الصفحة 13 - 14 .