كتاب الصوم — الصفحة ١٣٣

المسألة الثالثة : فيما لو ارتكب مفطرا بتخيل أنه ليس بمفطر

لأنه في غير هذه الصورة قد أخل بماهية الصوم .

فبالجملة : يظهر أنه عندهم من الأمور المرددة بين العدم

والوجود ، ولا يوصف بالصحة والبطلان ، كما سيظهر من سائر الفروع

المتفرعة عليها في الآتي إن شاء الله تعالى ، فبناء على هذا

يلزم وجوب الإعادة والقضاء على المجتهد المخطئ في مفطرية شئ

إذا لم يقصده ، لأن كل مفطر في حكم ركن الصلاة ، فكما أنه إذا

تبين عنده خطأه في الركنية ، يجب عليه الإعادة والقضاء ، كذلك هنا ،

وهل يمكن الالتزام بذلك في إنصافك وعقلك ، وهل كان جميع المفطرات من

أول يوم تشريع الصوم معلوما ومبينا للمسلمين ؟ ! أم صار ذلك معلوما

بالتدريج ، وربما صار بعض منها من المبينات في عصر الصادقين

- عليهما السلام والصلاة - ؟ فلو كانت ماهيته هي هكذا ، فلا بد من

الالتزام ببطلان ما سبق ، أو الالتزام بأن ماهية الصوم أعم ، وتصدق بدون

القصد إلى بعض منها .

والذي هو الحق : أن حقيقة الصوم وسائر الحقائق العبادية ، كانت

في ابتداء ظهور الاسلام معلومة ، ومما يتعبد به الناس ، كالصلاة والحج ،

وقد أنكرنا الحقيقة الشرعية ، بمعنى كون جميع ما يعتبر في الماهية

داخلا في الاسم ، وأنكرنا الحقيقة اللغوية فيها ، بأن يكون ما هو المأمور به

بأمر الصلاة والحج والصوم ، هو الدعاء والقصد والنية ، بل المأمور به

بأمرها هي المخترعات المعلومة آنذاك حتى عند غيرا لمسلمين