كتاب الصوم — الصفحة ١٢٩

فرع : فيما إذا نوى الامساك عن الزائد على المفطرات

التشريع ، فهو يصح ، لأنه ليس من شرائط الصوم عدم قصد الأمر الزائد ،

وعدم ارتكاب المحرم ، كما إذا كان يصلي وينظر إلى المحرم .

فرع : فيما إذا نوى الامساك عن الزائد على المفطرات

فرع : فيما إذا نوى الامساك عن الزائد على المفطرات

إذا نوى التقرب بالامساك عن جميع الأمور التي يعلم أن فيها المفطر

وغيره ، فهو يكون بالنسبة إلى الزائد مشرعا ، لعلمه بأنه ليس من

الشرع ، ولكنه تشريع غير محرم ، أي ليس تشريعا كما توهم ( 1 ) ، ضرورة أن

المكلف في هذه الصورة يريد الاحتياط والمحافظة على الواقع .

ولو كان مثله من التشريع المحرم ، للزم حرمة الاحتياط بتكرار

العبادات مقدمة لتحصيل اليقين بالبراءة ، كما قيل ( 2 ) وتحرر ضعفه في

الأصول في المسائل العقلية ( 3 ) ، والتقليد والاجتهاد ، فما في شرح

العروة ( 4 ) لا يخلو من تأسف . مع أن التشريع فيما إذا استلزم الاخلال

بالشرط أو جزء المأمور به يقدح ، وإلا فلا يقدح ، والمسألة ليست مورد

النظر إلا صغرويا ، كما لا يخفى .

1 - مستمسك العروة الوثقى 8 : 207 . 2 - فرائد الأصول 1 : 381 ، ولاحظ فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 3 : 399 . 3 - تحريرات في الأصول 7 : 225 - 228 . 4 - مستمسك العروة الوثقى 8 : 207 .