كتاب الصوم — الصفحة ١٢٨

المسألة الثانية : في عدم لزوم العلم بالمفطرات تفصيلا

كما تقرر في محله ( 1 ) .

ومقتضى ما أشير إليه أخيرا ، أن الحكم في قضاء رمضان وغيره أيضا

من هذا القبيل ، ويكون الواجب عنوانا واحدا ، ونفس الصوم ليس مورد

الأمر ، بل قضاء الصوم مورد الأمر ، كما عرفت في الكفارة ، فليتدبر .

وهذا هو مقتضى الجمع بين مفاد الكتاب والسنة ، وإن كان ظاهر

الكتاب ( 2 ) أن العدة واجبة ، لا العنوان البسيط .

المسألة الثانية : في عدم لزوم العلم بالمفطرات تفصيلا

المسألة الثانية : في عدم لزوم العلم بالمفطرات تفصيلا

لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل ، لعدم الدليل على اعتبار

أزيد من نية الامساك عنها ولو إجمالا ، فلو نوى الامساك عن أمور يعلم دخول

جميع المفطرات فيها كفى . هذا ما هو المعروف عنهم ، ومنصوص به في

العروة ( 3 ) .

والذي لا شبهة فيه : أنه إذا نوى تفصيلا فقد تحقق الصوم

الشرعي ، وأما إن نوى مع تلك المفطرات المعلومة بالتفصيل ، أمور أخر

بعنوان التشريع ، مع العلم بأنها ليست منها ، ففي صحة هذا الصوم إشكال

ناشئ من أنه قد قصد الامساك عن المجموع ، وهو بلا أمر ، وليس مقربا .

نعم ، إذا رجع هذا إلى قصد الامساك عن المفطرات الشرعية مع قصد

1 - تحريرات في الأصول 4 : 248 - 252 . 2 - البقرة ( 2 ) : 184 . 3 - العروة الوثقى 2 : 169 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، المسألة 3 .