كتاب الصوم — الصفحة ١٢٧

ذنابة : في وحدة الأمر وعدم انحلاله في الكفارات

الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة .

ذنابة : في وحدة الأمر وعدم انحلاله في الكفارات

ذنابة : في وحدة الأمر وعدم انحلاله في الكفارات

قد تبين حتى الآن : أن في الكفارات لا تتعدد الأوامر ، ولا ينحل الأمر

الواحد إلى الأوامر الاستقلالية ، ولا يكون الواجب بنعت العام

الاستغراقي ، بل في الكفارات أمر واحد متعلق بعنوان واحد ، وصيام الأيام في

حكم الاجزاء أو المحصلات لعنوان المأمور به ، فلا أمر بالنسبة إلى

خصوص اليوم الأول أو الثاني ، حتى يختلف القصد وحكمه ، بل هو نظير

أجزاء الصلاة .

فالمكلف يقصد الأمر المتوجه إليه ، الباعث إياه نحو صوم

الكفارة ، فما دام لم يأت بمجموع الصيام لا يسقط الأمر ، فما في

العروة ( 1 ) وغيرها خال من التحصيل ، ضرورة أنه لا يستحق إلا عقابا

واحدا ، وثوابا واحدا ، وهذا شاهد وحدة الأمر .

ولا بد على هذا من قصد امتثال أمر الكفارة ، وهو تعبدي .

أو أنه أمر توصلي ، ولكن صيام الكفارة - لأجل انطباق عنوان

الصيام المطلق عليه - مورد الأوامر الاستحبابية المطلقة ، فيقصد أمرها

تعبدا ، وأمر الكفارة توصلا ، نظير ما إذا نذر صلاة الليل ،

فإنه يقصد - وفاء بالنذر - امتثال أمر صلاة الليل الاستحبابي ،

1 - العروة الوثقى 2 : 169 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، المسألة 2 .