كتاب الصوم — الصفحة ١٢٦

المسألة الأولى : إذا صام بقصد اليوم الأول ثم بان خلافه

الأوامر الكثيرة الاستقلالية التأسيسية بعنوان واحد بل لا بد من تكثير

الطبيعة والعنوان حتى يتكثر الأمر ، وتتعدد الإرادة ، والطلب التأسيسي ( 1 ) ،

وهذا هو المتعين من غير لزوم المحذور العقلي .

إن قلت : لا بد حينئذ من القصد إلى تلك الخصوصية ، كسائر

الخصوصيات المأخوذة في متعلق الأمر .

قلت : قد عرفت منا أن الخصوصيات المأخوذة على صنفين :

أحدهما : ما اعتبر شرعا في متعلق الأمر .

وثانيهما : ما اعتبر عقلا فيه ، كما نحن فيه : حذرا من الشبهة

العقلية ( 2 ) .

فما كان من قبيل الثاني ، فهو لا يعتبر في مقام الامتثال لحاظه

والالتفات إليه .

وما كان من قبيل الأول ، فهو عند جمع منهم معتبر ، ولكنه عندنا - كما

عرفت - أيضا غير معتبر ، فلاحظ وتدبر واغتنم ، واشكر الله تعالى .

إن قلت : بناء على الشبهة المزبورة في مقام الامتثال ، وأنه إن أتى

بصوم واحد إما لا بد من سقوط الكل ، أو سقوط واحد معين ، أو واحد لا على

التعيين ، أو لا يسقط شئ ، والكل ممنوع ، فلا بد من قصد التميز في مقام

الامتثال .

قلت : نعم ، والالتزام بذلك أيضا مشكل ، ولذلك يخطر بالبال استغراب

1 - تقدم في الصفحة 44 - 45 . 2 - تقدم في الصفحة 47 - 49 .