كتاب الصوم — الصفحة ١٢٥

المسألة الأولى : إذا صام بقصد اليوم الأول ثم بان خلافه

كما في الكفارة وفي النذر ، أي لا يتوجه إليه الأوامر الكثيرة ، بل هنا أمر

واحد متعلق بعنوان قضاء شهر رمضان كما فيما إذا كان مديونا عشرة دنانير ،

فإنه لا يتوجه إليه الأوامر الكثيرة حسب الانقسامات الممكنة ، بل هناك

أمر واحد متعلق بأداء الدين ، فعليه يجب قضاء صيام شهر رمضان .

وهذا وإن لا يكون مثل سابقه في البعد ، ولكنه بعيد حسب الأدلة ،

لما عرفت في محله : من أن دليل القضاء ليس دليلا مولويا مستلزما للعقاب

الخاص ، بل الأمر القضائي يفيد بقاء المطلوب ، ويورث تعدده ، ويرشد إلى

بقاء أحد المطلوبين ( 1 ) . والالتزام بتعدد العقاب ، أحدهما : على ترك الصوم

في رمضان ، وثانيهما : على ترك قضائه ، مشكل ، بل المكلف إن أتى بالقضاء

يستحق العقوبة على تفويت مصلحة خصوصية الوقت ، وإن ترك القضاء

يستحق العقوبة على ترك الواجب ، صوما كان ، أو صلاة .

وإني في سالف الزمان كنت أتوهم : أن الأمر القضائي لا ينحل بعدد

الفائتات ، ويكون أمرا واحدا تأسيسيا متعلقا بعنوان واحد ، ولكنه بعد التأمل

تبين لي : أن الأوامر كثيرة ، وهي نفس الأوامر المتعلقة بصيام شهر رمضان ،

بناء على تعددها ، كما هو المفروغ عنه عندهم ، ويستكشف بقاؤها بالأمر

الجديد .

أو القول : بأن المأمور به بالأمر الأول - أي متعلق الأمر الأول - يباين

متعلق الأمر الثاني ، والثالث ، وهكذا ، فيكون كل واحد في مقام الجعل

والتشريع ، ذا خصوصية مخصوصة به ، كما عرفت منا سابقا من امتناع تعلق

1 - تحريرات في الأصول 4 : 66 - 67 .