كتاب الصوم — الصفحة ١٢٤

المسألة الأولى : إذا صام بقصد اليوم الأول ثم بان خلافه

وأما ما اشتهر : من أن القربة المعتبرة هي القربة الحاصلة من

الأمر المعلوم ، أو المحتمل المصادف مع الواقع ، وأما الحاصلة من الأمر

الموهوم فلا تكفي ، فهو غير صحيح ، بل يكفي كون الفعل مما يتقرب به من

المولى .

وهذا مما يستكشف بالأمر ، فلو قصد امتثال الأمر الخاص بقيد كونه

أمر اليوم الأول ، فإنه وإن كان من نيته عدم امتثال أمر اليوم الثاني ، ولكنه

أتى بجميع ما يعتبر في المأمور به بأمر اليوم الثاني ، ويكون عندئذ مجزئا .

ولو شك في أن ما يعتبر هي القربة الخاصة ، أو القربة بأي وجه

اتفق ، فمقتضى الأصل والقاعدة عدم الخصوصية . هذا .

وعندي في المسألة شبهة : وهي أن من فاته من رمضان عشرة أيام

مثلا ، فعليه عشرة أيام بعد مضي الشهر ، ويتوجه إليه التكاليف الكثيرة ،

والأوامر العشرة كلها متعلقة بصوم رمضان ، فإذا أتى بواحد من تلك الأيام ،

فإن قلنا بسقوط أحد الأوامر فهو من المحال ، لعدم تمييز بينها ، فلا بد إما من

اختيار سقوط الكل ، أو عدم السقوط رأسا ، وإن قلنا : بأنه مراعى ، فهو أيضا

محال ، لأن الاجزاء عقلي وطبعي .

فلا بد من الالتزام بأحد الأمور الآتية على سبيل منع الخلو :

إما القول بوجوب الصوم بواحد وجوبا فعليا مطلقا ، وعدم وجوب

الأخريات إلا مشروطا ، وهذا غير ممكن الالتزام به ، ضرورة لزوم عدم

استحقاقه العقاب إلا على اليوم الواحد ، وعدم وجوب قضائه على الولد

الأكبر إلا اليوم الواحد ، وهذا واضح المنع .

أو القول : بأن ما هو الواجب في قضاء رمضان ، هو العنوان الواحد ،