كتاب الصوم — الصفحة ١٢٠

تنبيه : إذا صام بقصد الوجوب ثم بان خلافه

ولكنه بالأمر الموهوم والمتوهم غير ممكن ، فإذا احتمل وجود الأمر

الوجوبي فصام ، ثم تبين الأمر صح ، وأما إذا امتثل الأمر الندبي فلا يصح ، لأن

الأمر المتعلق بالصوم الوجوبي لم يبعثه نحو المادة ، والانبعاث نحوها

بالأمر الموهوم لا يورث التقرب بها .

وقد مضى في محله : أن ما اشتهر من أن التعبد والتقرب ينحصر

بالانبعاث من البعث المعلوم أو المحتمل غير موافق للتحقيق ، بل المناط

هو التقرب والقيام لاتيان المادة تقربا منه تعالى وإن لم يكن أمر ،

ولكنه يحتمل المطلوبية ، فإنه يصح ( 1 ) ، ولا دليل على الأزيد من ذلك .

وأما ما في العروة : من أنه إذا قصد الأمر الفعلي ولكنه بقيد

كونه ندبيا ، ثم تبين أنه وجوبي فلا يجزئ ، لعدم قصد الأمر الخاص ( 2 )

فهو غير متين كما عرفت مرارا ، ولا سيما فيما نحن فيه ، لأنه بحسب الخارج

والتكوين قصد التقرب ، وأتى بجميع ما كان واجبا عليه ، والتقييد المزبور

لا يورث كون المأتي به مراعى ، أو معلقا ، بل هو من قبيل تقييد الضرب ،

فإنه إذا وقع على زيد لا ينقلب عما هو عليه .

إذا قصد الأمر الوجوبي بقيد كونه وجوبيا وبقيد الموضوع الخاص ،

مثل الكفارة ، أو القضاء ، ثم تبين أن ما هو المشروع عليه غير ما نوي ، وهو

1 - تقدم في الصفحة 101 . 2 - العروة الوثقى 2 : 169 ، كتاب الصوم ، فصل في النية .