كتاب الصوم — الصفحة ١١٨

فرع : إذا صام مقدار زمان الواجب مع عدم علمه بزمانه

أكثر من ذلك عند المحققين ، فليتدبر جيدا .

إذا كان اعتقاده أنه يجب عليه الصوم والامساك في كل يوم مقدار

منه ، وأتفق أن صام تمام الشهر من أول الفجر إلى الغروب ، فهل يصح ،

لأنه أتى بما هو عليه ، أم لا ، لأنه لا بد من قصد قيود المأمور به ، والزمان

المفروض من القيود المتعلقة للأمر ؟

وهذا نظير ما إذا كان المكلف جاهلا باعتبار القبلة ، ولكنه صلى

إليها ، أو جاهلا باعتبار الستر والوقت ، ولكن صلى معهما .

فالظاهر أن القيود المعتبرة في الطبيعة ، ليست تحت الأمر

الخاص ، بل هي تحت الأمر الكلي المتعلق بالطبيعة ، ولا أمر آخر ، لا

غيري ، ولا ضمني ، فإذا أتى بالطبيعة الجامعة قربة إلى الله صح ، وسقط

أمرها طبعا ، وهذا لا يورث الاخلال بالقربة ، لأنه قصدها ، وليس اعتبار قصد

القربة بمعنى الالتفات إلى جميع الخصوصيات ، وإلا يلزم بطلان الصلاة

في صورة الجهل والنسيان ، لأن الاخلال بالقربة ليس داخلا في عموم

المستثنى منه من قاعدة لا تعاد . . . فتأمل جيدا .