كتاب الصوم — الصفحة ١١٧

مسألة : فيما إذا قصد الامر الفعلي بقيد كونه أداء وبالعكس

بالعكس .

قيل : يبطل ، لأنه مغير للنوع ، ويرجع إلى عدم قصد الأمر

الخاص ( 1 ) .

وقيل : لا ، إلا إذا رجع إلى عدم قصد الامتثال ( 2 ) .

أقول : لا يوصف الأمر بالأدائية والقضائية بل هما من تبعات

الفعل ، ومن الأمور الانتزاعية ، فإذا قصد صوم رمضان ، وكان ذلك في رمضان ،

فينتزع منه الأداء وإذا قصد صومه ، وكان خارجا منه ، فينتزع منه

القضاء .

ثم إن من كان من نيته الصوم القضائي ، بأن قصد تدارك ما فات ، ثم

تبين خلافه ، أي لم يكن عليه الفائت مثلا ، فلنا تصحيح عبادته ، لأنه قصد

نوع الصوم قربة إلى الله ، ولا يضر قصد الزيادة ، ومثاله في الصلاة

واضح .

مثلا : إذا دخل الوقت ، وقصد قضاء صلاة الظهر ، ثم تبين أنه لم يكن

عليه شئ ، فيسقط أمره الأدائي ، لأن المأمور به في الوقت هو صلاة

الظهر القربى ، وقد أتى بها ، وقيد القضائية لا يضر . نعم إذا قصد قضاء

العصر فإنه لا يكفي عن الظهر .

فبالجملة : إذا كان المنوي بحسب النوع في ذمته ، وبحسب الأدائية

والقضائية لم يكن فيها ، يمكن تصحيح المأتي به ، لعدم الحاجة إلى

1 - العروة الوثقى 2 : 169 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، ذيل المسألة 1 . 2 - العروة الوثقى 2 : 169 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، الهامش 2 .