كتاب الصوم — الصفحة ١١٦

مسألة : فيما إذا قصد الامر الفعلي بقيد كونه أداء وبالعكس

وهكذا في مورد الاستثناء حيث قال : إلا إذا كان منافيا للتعيين فإنه

في هذه الصورة أيضا لا يعتبر إلا ما يتميز به أحد المأمور بهما عن الآخر ،

من غير اعتبار الأدائية والقضائية ، لأن المقصود حصول اللون - ولو

إجمالا - في مقام تطبيق المأمور به على الخارج .

وأيضا في قوله : فإن قصد الأمر الفعلي المتعلق به ( 1 ) ، إشكال ،

لأنه إذا كان مشغول الذمة بالصوم الآخر ، فهو أيضا ذو أمر فعلي ، فلا بد من

فرض عدم الاشتغال وهكذا حتى يتعين قصد الأمر الفعلي في الصوم

المشغول به ذمته .

وأيضا في قوله : بطل فيما إذا لم يقصد الأمر الفعلي ، بل قصد الأمر

القضائي فإنه إذا كان الزمان قابلا لصحة القضائي ، لم يبطل إذا كانت

مشغولة ذمته به .

وإذا لم يكن الزمان قابلا يحسب لمثل رمضان رمضان ، حسبما

عرفت ، وأقر به في الجملة .

وإذا لم تكن ذمته مشغولة فيصح ، لأنه قصد الصوم ، ولا التباس بعد

قصد الأمر الفعلي ، لأنه من قبيل قصد الصوم المشروع عليه فعلا ، فلاحظ

وتدبر جيدا .

مسألة : فيما إذا قصد الأمر الفعلي بقيد كونه أداء وبالعكس

إذا قصد الأمر الفعلي لكن بقيد كونه أدائيا ، فبان كونه قضائيا ، أو

1 - نفس المصدر .