كتاب الصوم — الصفحة ١١٤

كون الأداء والقضاء من العناوين الانتزاعية ، لا القصدية

التطوعي ، فافهم واغتنم .

فما في كتب القوم تارة : من اعتبارهما ( 1 ) ، وأخرى : من إلغاءهما ( 2 ) ،

وثالثة ، من التفصيل ( 3 ) ، في غير محله ، بل هناك تفصيل آخر ناشئ من ابتلاء

المكلف وكيفية اشتغال الذمة ، وإن تراد من يعتبر قصدهما ذلك فهو ، وإلا

فلا يمكن المماشاة معه .

كما أن النافي إن أراد عدم لزوم قصد عنواني الأداء والقضاء

بالحمل الأولي وبمفهومهما اللغوي ، فهو أيضا صحيح ، وإلا فلا .

ولعمري ، إمكان إرجاع مقصود القوم في هذه المسألة إلى أمر واحد

وموضوع فأرد ، موجود ، والاختلاف إنما هو في كيفية تقريب المسألة ، والله

العالم .

وبالجملة : لو أرادوا كفاية الصوم المأتي به بعنوان القضاء عن

يوم شهر رمضان الأدائي ، فهو غير صحيح إلا لأجل ما مر منا في الفصل

السابق ( 4 ) ، وإلا فلا وجه للاجتزاء عن صوم رمضان ، وللاجتزاء عن القضاء

وجه تحرر تفصيله ( 5 ) .

إن قلت : قضية الكتاب عدم شرطية عنوان القضاء أنه يدل على

وجوب العدة الأخر من الأيام على المريض والمسافر ، فلو أتى بها خارج

1 - مستمسك العروة الوثقى 8 : 205 ، مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم 1 : 28 . 2 - العروة الوثقى 2 : 168 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، مهذب الأحكام 10 : 20 . 3 - العروة الوثقى 2 : 168 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، الهامش 10 . 4 - تقدم في الصفحة 86 - 89 . 5 - تقدم في الصفحة 89 - 90 و 100 .