كتاب الصوم — الصفحة ١١٣

كون الأداء والقضاء من العناوين الانتزاعية ، لا القصدية

القضاء بين القول : بأن المكلف بالنسبة إلى الصوم خارج الوقت ،

مشغول الذمة بالصوم الآخر وعدمه ، وبين القول : بأن الصوم التطوعي

مشروع حال اشتغال الذمة بالواجب وعدمه ، فلو فات منه رمضان ، فلا بد

من الايماء إلى تدارك ما فات منه في شهر رمضان مطلقا ، ولا يكفي مجرد

الاتيان بالصيام أياما معدودات ، لأن من الممكن - وإن لم تكن مشغولة

ذمته بشئ من الصيام ، ولم يكن مشروعا له التطوع أن يصوم الصوم غير

المشروع ، فلا بد من الإشارة إلى ما هو المشروع عليه فعلا ، وهو الصوم

الرمضاني ، ولا نعني من قصد القضاء إلا ذلك .

ولعل منكر اعتبار القصد القضائي لا يريد إنكاره ، لأنه من الضروري

اعتباره .

اللهم إلا أن يقال : بأن نتيجة ذلك اعتبار قصد الأدائية بهذا المعنى ،

لامكان تشريع الصوم في الوقت ، فليتأمل .

ولأجل ذلك تختلف حالات المكلف في صورتي اشتغال ذمته

بالصوم الآخر وعدمه ، وفي صورتي مشروعية الصوم التطوعي وعدمه ،

فإنه تارة : إذا قصد الصوم المشروع عليه فعلا ، يكفي لوقوعه قضاء عما

فات منه وإن لم يقصد عنوان القضاء وأخرى : إذا قصده لا يكفي ، لتعدد

المشروع عليه ، فلا بد من الإشارة إلى تدارك ما فات ، وهو عنوان القضاء .

وأما الصوم الأدائي بالنسبة إلى شهر رمضان ، فبناء على اختصاصه

به ، فلا حاجة إلا إلى قصد المشروع عليه فيه ، فيقع رمضان ، وبذلك

يختلف حكم الأداء والقضاء ، لأن خارج رمضان قابل لوقوع الصيام الآخر ،

فلا يكفي إلا في صورة عدم الاشتغال بالصوم الآخر ، وعدم مشروعية الصوم